سرویس جهان مشرق - با توجه به افزایش روزافزون استفاده‌ی مردم جهان از فضای سایبری، اقبال دولت‌ها به گسترش فعالیت‌هایشان در این حوزه نیز روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود. رقابت سنگینی میان کشورهای مختلف و شرکت‌های وابسته به آن‌ها در سراسر جهان در جریان است که طی سال‌های اخیر دست‌خوش تحولات گسترده‌ای بوده است. در گزارش پیش رو با برخی از این تحولات، از خاورمیانه گرفته تا اروپا، بیش‌تر آشنا خواهید شد.

حوزه‌ی جاسوسی سایبری، که بازیگران آن عمدتاً نامش را «امنیت سایبری» می‌گذارند، یکی از حوزه‌ی جذاب برای حضور دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی است (+)

افسر سایبری اماراتی ورشکست می‌شود

«خلیفه بن‌بُطی المُهَیری» تاجر جوان اماراتی و فعال حوزه‌ی سایبری، که سال ۲۰۱۹ یکی از میلیاردرهای سال شناخته شد، اکنون در آستانه ورشکستگی است. حوزه‌ی اصلی فعالیت او بهداشت و سلامت، صرافی و بنگاه‌های خرده‌فروشی است، اما در حوزه‌های وسیع دیگری مانند بانک‌داری، نفت و گاز، خودروسازی و سایبری نیز فعالیت دارد. به طور ویژه، مدیر شرکت «اسپکترامی[۱]» است که مأمور توزیع محصولات سایبری در امارات به شمار می‌رود.

«خلیفه بن‌بطی المهیری» تاجر اماراتی که به دنبال راه‌اندازی یک امپراتوری سایبری در خاورمیانه بود (+)

سازمان تحت نظارت المهیری محصولاتِ دست‌کم ۲۶ شرکت امنیت سایبری، مانند «تیتوس» فعال در حوزه‌ی جمع‌آوری داده، شرکت آمریکایی «Cofense» متخصص دفاع در برابر فیشینگ آنلاین، و شرکت اطلاعاتی تهدیدات سایبری «آنومالی»، را در امارات و کشورهای دیگر منطقه توزیع می‌کند. این شرکت مدت‌ها پیش از «پیمان ابراهیم ۲۰۲۰[۲]» (که مطابق آن روابط دیپلماتیک اسرائیل و امارات آغاز شد) با برخی از شرکت‌های سایبری اسرائیلی مانند «البیت سیستمز[۳]» همکاری داشت. المهیری و شرکتش انتظار داشتند با حمایت شرکای تجاری منطقه و دولت امارات امپراتوری سایبری را در منطقه از آن خود کنند.

با این وجود، اواخر سال ۲۰۲۱، «بانک تجاری دبی» به خاطر عدم پرداخت ۴۰ هزار دلار کارمزد، در دادگاه از او شکایت کرد[۴]. اگرچه این رقم برای المهیری پول خرد به حساب می‌آید، اما گویا همین شکایت سبب شده مسائل بزرگ‌تری در پرونده‌ی وی برملا شود. از سوی دیگر، بانک تجاری دبی نیز، با قدرت، پشت این پرونده ایستاده است. با بالا گرفتن این شکایت، مشخص شد دارایی‌های واقعی المهیری با دارایی‌های عنوان‌شده‌اش مغایرت دارد. دولت امارات نیز از ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ دسترسی به اموال المهیری در امارات را مسدود کرد و دیگر اموالش در کشور فرانسه و کشورهای دیگر را به دست یک نهاد معتمد سپرد. سپس، دادگاه مجزایی در فرانسه برگزار شد و شکایت بانک تجاری دبی را تأیید کرد.

در همین‌باره بخوانید:

›› «جاسوسِ داخل گوشی شما» / همدستی امارات با اسرائیل در نقض حقوق بشر +دانلود مستند

مجموعه‌ی این حوادث، سرمایه و اعتبار المهیری را به باد داده است. او که تا پیش از این قصد داشت با حمایت مالی شرکت اماراتی «گروه کی‌بی‌بی‌او» (که متعلق به خودش است) و سهام‌دار عمده‌ی «مؤسسه‌ی فناوری دفاعی امارات»، امپراتوری سایبری منطقه‌ی خلیج فارس را از آن خود کند، اکنون با سرافکندگی و شکست بزرگی روبه‌رو شده است. البته شرکت اسپکترامی همچنان با قوت مشغول فعالیت است، اما احتمالاً حمایت مالی کی‌بی‌بی‌او، که از سال ۲۰۱۶ آن را به جلو رانده، کم‌تر خواهد شد یا از بین خواهد رفت.

رئیس آژانس سایبری اسرائیل به شکل عجیبی استعفا داد

«ایگال اونا» رئیس آژانس سایبری اسرائیل که در دوره‌ی فعالیتش توانست این آژانس را به‌شدت گسترش دهد، پس از بازگشت از آخرین سفر خارجی‌اش به ایتالیا، بلافاصله استعفا داد. این اقدام عجیب در حالی رخ داد که «اونا»، هم مورد اعتماد کابینه‌ی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، و هم مورد اعتماد نفتالی بنت، نخست‌وزیر کنونی این رژیم، بود[۵].

«ایگال اونا» رئیس سابق آژانس سایبری اسرائیل که پس از بازگشت از یک سفر کاری به ایتالیا، به شکل ناگهانی استعفا داد (+)

ایگال اونا در دوره‌ی سرپرستی‌اش علاوه بر گسترش آژانس سایبری اسرائیل، تعاملات بسیار زیادی با نهادهای خصوصی و دولت‌های خارجی برقرار کرد. به طور ویژه، آخرین سفر خارجی او در اوایل ژانویه‌ی ۲۰۲۲ برای شرکت در کنفرانسی در ایتالیا بود. در این سفر از همتای ایتالیایی خود «روبرتو بالدونی» دعوت کرد تا به «کابینه‌ی سایبری جهانی به رهبری اسرائیل[۶]» بپیوندد. پیش از این، رؤسای آژانس‌های امنیت سایبری آمریکا، آلمان و امارات به این کابینه پیوسته‌اند.

رم و تل‌آویو در حال حاضر روابط نزدیکی در زمینه‌ی امنیت سایبری دارند. به طور خاص، کمپانی ایتالیایی «تگ» که در حوزه‌ی سایبری بسیار فعال است، ارتباط نزدیکی با شرکت اسرائیلی «کامیونیتیک تکنولوژیز[۷]» دارد. همچنین کمپانی تگ مسئولیت محصولات سایبری شرکت‌های اسرائیلی «دیسپتیو بایتس» فعال در حوزه‌ی امنیت سایبری، و همین‌طور «ترافنس» و «آر-مور» دو شرکت فعال در حوزه‌ی امنیت و اطلاعات سایبری، را به عهده دارد.

استعفای ایگال اونا با توجه به عملکردش عجیب بود، اما این‌که رؤسای قبلی آژانس سایبری اسرائیل مدت‌های مختلفی متصدی این امر بودند، مدت زمان تصدی اونا را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برده بود. این ابهام از آن جهت اهمیت دارد که آژانس سایبری اسرائیل نهادی نوپاست و هنوز قوانین منسجم و جامعی در این خصوص ندارد. در حال حاضر که این گزارش نوشته می‌شود، مسئولیت این آژانس به عهده‌ی سرپرست موقت است، اما هنوز رئیس بعدی مشخص نشده است.

در همین‌باره بخوانید:

›› آن‌چه باید درباره جاسوس‌افزار صهیونیستی «پگاسوس» بدانید

دو افسر سایبری فرانسوی سهم خود را از بازار گسترش می‌دهند

طی چند ماه اخیر، کشور فرانسه شاهد اتفاقات بزرگی در حوزه‌ی سایبری و به طور ویژه، پروژه‌های «کلان‌داده» بوده است. در حالی که نهادهای اطلاعاتی فرانسه درگیر پروژه‌های بزرگی مانند «آرتمیس» بستر تحلیل کلان‌داده‌ی وزارت دفاع فرانسه، و «ابزار پردازش داده‌ی ناهمگن» هستند، شرکت‌های کوچک نیز از پاننشسته‌اند. به طور خاص، دو شریک قدیمی به نام‌های «برنارد روسلی» و «الکساندر طالب» مشغله‌های متفرقه‌ی خود را رها کرده‌اند و به شکل منسجم‌تری با یک‌دیگر همکاری می‌کنند.

«الکساندر طالب» (تصویر بالا) به همراه شریک قدیمی‌اش «برنارد روسلی» طی سال‌های اخیر، فعالیت‌های خود در حوزه‌ی خدمات سایبری را به‌شدت گسترده داده است. (+)

در میانه‌ی سال ۲۰۲۱، طالب از اداره‌ی شرکت فرانسوی-لبنانی «اینترتک» کناره‌گیری کرد. این شرکت در حال حاضر، درگیر دو پروژه‌ی بزرگ سایبری برای اداره‌ی کل امنیت عمومی لبنان و دولت آلبانی است و پیش‌تر پروژه‌ی کنترل مرزهای مراکش را به عهده گرفته بود[۸]. با این وجود، طالب همچنان بزرگ‌ترین سهام‌دار این شرکت است. از سوی دیگر، طالب تمرکز مدیریت خود را روی شرکت «سایبرنس» قرار داده که از سال ۲۰۱۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. سایبرنس در وب‌سایت خود ادعا می‌کند که از جمله‌ی مشتریانش «دفتر تدارکات نظامی فرانسه» است.

روسلی چند سال قبل متخصص سایبری ناتو بود و در سرویس مرکزی امنیت رایانه‌ای فرانسه فعالیت می‌کرد. اکنون دو شرکت اینترتک و سایبرنس که به نوعی متعلق به طالب هستند با یک‌دیگر ادغام شده‌ و با نام جدید «بیور سایبرلبز[۹]» فعالیت می‌کنند. مدیریت این شرکت بزرگ را روسلی به عهده گرفته است. این شرکت جدید، در سال ۲۰۱۹ در معامله‌ی بزرگی توانست یکی از نرم‌افزارهای امنیتی خود را به سرویس دفاع امنیتی کشور غنا بفروشد. از سوی دیگر، این شرکت منبع فروش فناوری‌های سایبری در لبنان نیز هست.

اکنون با گسترش فعالیت‌های بیور سایبرلبز، طالب و روسلی چند ماهی است که شرکت جدیدی با نام «اویلر تکنولوژی[۱۰]» را تأسیس کرده‌اند. وظیفه‌ی اصلی این شرکت، داده‌کاوی است و محصول اصلی آن با عنوان «اویلر تله‌کام آنالیسیس» خوش درخشیده است. اخیراً یکی از شرکت‌های سوئیسی، این محصول را خریداری کرده و به نوعی به شرکت اویلر تکنولوژی جان تازه‌ای بخشیده است. حال با تصدی دو کمپانی بزرگ اویلر تکنولوژی و بیور سایبرلبز، زوجِ طالب و روسلی در حال توسعه‌ی امپراتوری خود در مرکز اروپا هستند. در حال حاضر، این دو نفر سهم بزرگی از بازار سایبری غیردولتی منطقه‌ی اروپا را از آن خود کرده‌اند.

آژانس اطلاعات داخلی اوکراین قرارداد با دو کمپانی اسرائیلی را فسخ کرد

با افزایش تنش در کشور اوکراین، آمریکا که منافع خود را در شرق اروپا در معرض تهدید می‌بیند، تلاش کرده که دولت اوکراین را مورد حمایت خود قرار دهد. بخشی از این حمایت، که احتمالاً برای جلوگیری از نفوذ روسیه در این کشور تدارک دیده شده، حمایت‌ مالی برای افزایش توان سایبری اوکراین است. مدتی قبل، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه‌ای بدون اشاره به نام روسیه اعلام کرد: «از هیچ کمکی به اوکراین برای دفاع از خود در مقابل حملات سایبری خودداری نخواهیم کرد[۱۱].» به همین خاطر، دست مسئولین اوکراین برای بستن قرادادهای بهتر با شرکت‌های مختلف بین‌المللی بازتر خواهد شد.

دولت آمریکا اخیراً صراحتاً اعلام کرد هر کمکی که لازم باشد به اوکراین می‌کند تا بتواند در حوزه‌ی سایبری مقابل روسیه «از خود دفاع» کند. (+)

در همین راستا، و در اولین اقدام، مسئولین اطلاعاتی اوکراین قرارداد پرتنش خود را با دو کمپانی اسرائیلی «ری‌زون» و «اولترا» فسخ کرده‌اند. پیش‌تر، دولت اوکراین برای توسعه‌ی فناوری تحلیل اطلاعات «منبع‌آشکار» (اطلاعاتی که به شکل عمومی در فضای مجازی قابل‌دسترس هستند) با دو شرکت اسرائیلی وارد معامله شده بود. این معامله، مورد انتقاد فعالان اوکراینی واقع شد، چراکه مبلغ قرارداد بسیار بالا بود.

به عنوان مثال، تخمین زده شده که سیستم جغرافیایی شرکت ری‌زون موسوم به «جئوماتریکس» که با بستر «انیگما» جفت می‌شود، قیمتی بالغ بر ۴ میلیون یورو دارد. این رقم با توجه به بودجه‌ی محدود آژانس اطلاعات داخلی اوکراین و اولویت‌های دیگر این آژانس، بسیار بالاست، اما فشارهایی که شرکت‌های اسرائیلی به اوکراین وارد کرده بودند، آن‌ها را مجبور کرده بود برای جلوگیری از خسارت‌های بیش‌تر، زیر بار این قرارداد سنگین بروند. با این وجود، اکنون با توجه به حمایت مالی و معنوی آمریکا، اوکراین این شجاعت را پیدا کرده که قرارداد سنگین شرکت‌های اسرائیلی را فسخ کند.

دولت اوکراین، مانند دیگر کشورهای منطقه و جهان، چند سالی است که به طور ویژه، بر روی تحلیل داده‌های منبع‌آشکار فعالیت می‌کند. چند ماه پیش، شرکت امنیت سایبری «شرکای امنیتی سامانه‌های اطلاعاتی» که متعلق به یک اوکراینی است، دوره‌های آموزش داده‌های منبع‌آشکار را در قبرس برگزار کرد. اکنون در خلأ شرکت‌های اسرائیلی، بعید نیست پای شرکت‌های اوکراینی یا دیگر کشورهای منطقه به بازار اوکراین باز شود.

در همین‌باره بخوانید:

›› ایران در صدر اهداف «گروه معادله» / اسناد ارتباط هکرهای مرموز با آژانس امنیت ملی آمریکا